اخبارمحمد ضيافی فر دبير کميسيون حقوق بشر اسلامی گفت: برخی ابهام هاى ايجاد شده درباره معيار ديندارى تعداد کثيرى از داوطلبان مجلس، بازتاب وسيع و منفی جهانی داشته و انتخابات آينده را تحت الشعاع قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی کميسيون حقوق بشر اسلامی، "محمد ضيايی فر" روز يکشنبه در ديدار با جمعی از مدافعان حقوق بشر، افزود: اين ابهام آفرينی درحدى است که رهبرى، رييس جمهور و رييس قوه مقننه و بسيارى از نمايندگان مجلس هر يک به نوبه خود براى رفع نگرانی ملت، وارد ميدان شده اند.
ضيايی فر گفت: مسئله مهم و مورد توجه ملت در مقطع کنونی، اين است که نخبگان آنها براى دفاع از حقوق ملت، چه می کنند. وى با انتقاد از نخبگان اعم از حوزى، دانشگاهی و عرصه دانش حقوق، به دليل عدم ورود به عرصه نقد مسائل و مشکلات پيش آمده درباره انتخابات آينده، گفت: وقتی هيچ خبرى از اعلام نظر و يا تلاش غيرعلنی بسيارى از نخبگان حوزوى يا دانشگاهی و حقوقدانان، در اين مباحث وجود ندارد، طبيعی است که روند رفع مشکلات با هزينه بيشتر انجام می پذيرد.
ضيايی فر افزود: متاسفانه خيلی وقت ها که ملت نياز به حضور و تلاش شفاف شخصيت هاى برجسته حوزوى يا دانشگاهی دارند، از شخصيت ها خبرى نيست و اين بی خبرى و نبود تلاش به راحتی شائبه مسئوليت ناشناسی و عافيت طلبی را ايجاد می کند،اگر چه اين مشکل، آفت بسيارى از کشورهاى در حال توسعه است.
دبيرکميسيون حقوق بشر اسلامی خاطرنشان کرد که خيلی از شخصيت ها و افراد که با سرمايه ملت به جايگاهی رسيده اند و آبرويی يافته اند، سرگذرگاههاى حساس، منافع خود را با توجيهات مختلف بر منافع ملت ترجيح می دهند، حال آنکه همه اينها از ديد ملت دور نمی ماند و مردم به دقت تلاش نخبگان را تحت نظر دارند.
دبير کميسيون حقوق بشر اسلامی با اشاره به اهميت شناسايی اولويت هاى پيشبرد حقوق بشر، خاطرنشان کرد که فعالان حقوق بشر و کسانی که ادعاى خادمی ملت را دارند، بايد در قبال مشکلات حقوق بشرى جامعه بدانند که به کدام ها بايد اولويت داده و در چه مواقعی بايد تلاش مضاعف از خود نشان دهند. وى يادآور شد که در هر سند حقوق بشرى اعم از اسلامی و يا غيراسلامی و بين المللی حق تعيين سرنوشت يکی از اساسی ترين ارکان حقوق بشر شناخته می شود.
ضيايی فر افزود: در حوزه حقوق سياسی و مدنی مهمترين نمود آن، انتخابات و مشارکت مردم در تعيين امور جامعه خود می باشد. دبير کميسيون حقوق بشر اسلامی خاطرنشان کرد : اين مسئله آنقدر اهميت دارد که وقتی در اسناد حقوق بشر، قيود و محدوده هاى آن ذکر می شود، صراحتا در کنار آن، گفته می شود که همه اين قيود در يک جامعه دمکراتيک قابل اعمال است و در جامعه غيردمکراتيک تمسک به اين قيود براى محدودسازى حقوق مردم غيرقابل قبول است.
وى در پايان از فعالان حقوق بشر خواست تا درترويج ضرورت پيشبرد حقوق بشر در عرصه هاى مختلف از هيچ تلاشی فروگذار نکنند تا به سطحی برسيم که هيچ جايگاهی در کشور جز با معيار رعايت حقوق انسان که رعايت حقوق خداوند را نيز در پی دارد، به کسی داده نشود و در يک چنين شرايطی بطور طبيعی اخلاق، معنويت، دوستی و محبت رشد می کند.
