بر اساس قراردادهايی که در تهران بين نمايندگان بانک جهانی و مسوولان ايرانی به امضا رسيده است بانک جهانی برای توسعه شبکه های آب و فاضلاب و بهسازی مسکن در چند شهر ايران مبلغ ۳۵۹ ميليون دلار وام در اختيار جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.

قرارداد اوليه اين وام ها در دو مراسم جداگانه به امضای نمايندگان بانک جهانی و مسوولان وزارت خانه های نيرو و مسکن رسيده است که بعد از موافقت هيات مديره بانک جهانی در اختيار ايران قرار خواهد گرفت.

۲۷۹ ميليون دلار از اين وام برای توسعه شبکه فاضلاب شهری و بازسازی و بهبود و توسعه آبرسانی شهری در شهرهای اهواز و شيراز و ۸۰ ميليون دلار نيز برای توسعه و بهسازی بخش مسکن در شهرهای زاهدان، کرمانشاه و بندرعباس هزينه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارايی، هزينه توسعه شبکه فاضلاب شهری و توسعه سيستم آبرسانی شهرهای اهواز و شيراز ۴۰۷ ميليون دلار پيش بينی شده است که۲۷۹ ميليون دلار آن از منابع بانک جهانی و بقيه از منابع داخلی تامين می شود.

محمد خزايی، رييس سازمان سرمايه گذاری ايران، در مراسم امضای قراردادها ويژگی مثبت اين قراردادها را ارايه تسهيلات با شرايط مناسب عنوان کرد و گفت "بانک جهانی از تيم های مشاوره فنی قوی برخوار دار است و نظارت آنها می تواند تاثير مثبتی بر روند اجرايی پروژه ها داشته باشد."

افزايش همکاری

روابط بانک جهانی با ايران بعد از يک دهه رکود در چند سال گذشته بهبود قابل ملاحظه ای يافته و اين بانک علاوه بر پرداخت وام با چند سازمان دولتی نيز همکاری داشته است.

بررسی وضعيت صندوق بازنشستگی ايران که سال گذشته گزارش آن منتشر شد نمونه ای از اين همکاری هاست.
نمايندگان بانک جهانی پس از بازديد و بررسی صندوق بازنشستگی ايران با ارايه گزارشی به مسوولان ايرانی هشداردادند که اين صندوق ها تا ده سال ديگر زيان ده خواهند شد.

بانک جهانی با اشاره به نرخ بازنشستگی در ايران اعلام کرده بود که روند رشد بازنشستگی در ايران ۹ درصد در سال است در حالی که نرخ افزايش شاغلين تنها به ۴ درصد رسيده است، به همين جهت منابعی که به صندوق ها داده می شود کمتر از هزينه هاست و تعداد مستمری بگيران از صندوق های بازنشستگی در حال افزايش است.

همکاری با شرکت خصوصی

همچنين سال گذشته برای اولين بار بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹ تفاهم نامه ای بين IFC (موسسه تامين مالی بين المللی وابسته به بانک جهانی) و بانک خصوصی کارآفرين امضا شد که بر اساس آن يک شرکت ليزينگ ماشين آلات و حمل و نقل ساختمانی با سرمايه مشترک ايجاد خواهد شد.

در اين شرکت حدود ۳۰ ميليون دلار سرمايه گذاری خواهد شد و بانک کارآفرين با تاسيس يک شرکت ليزينگ ماشين آلات حمل و نقل و ساختمانی، آنها را به صورت اجاره و فروش در اختيار شرکت های پيمانکاری و حمل و نقل قرار خواهد داد.

قراردادهای جديد برای دريافت وام در حالی امضا شده که آمريکا، به عنوان بزرگترين سهامدار بانک جهانی، از مخالفان پرداخت وام به ايران است.

با وجود اين، ايران توانسته هيات مديره بانک جهانی را متقاعد کند تا اعتباراتی در اختيار اين کشور قرار دهد.

ايران در سال های اخير برای اجرای چند پروژه از کمک های بانک جهانی استفاده کرده است.

دريافت۴۰ ميليون دلار برای اجرای طرح آب و فاضلاب بندر انزلی، سه ميليون دلار برای سيستم های اطلاع رسانی بيمارستان های ايران، ۵/۳۱ ميليون دلار برای بازسازی مناطق زلزله زده زنجان و ۸۰ ميليون دلار برای اجرای طرح سد مخزنی البرز در سوادکوه مازندران از جمله اين کمک ها بوده است.

با انعقاد قرارداد ميان مديريت طرح پرديسان، بنياد پژوهشی پارسه و پاسارگاد و شركت پلاستيك چادران نماينده انحصاری شركت ايتاليايی پلاستكو ميلانو در ايران، طرح احيای مجموعه چادرهای پرديس تخت جمشيد از هفته آينده آغاز می شود.

بر اساس اين طرح كه با اندكی تاخير از برنامه پيش بينی شده انجام می شود، سازه چادرها بازسازی شده و چادرهای جديد به جای چادرهای قديمی كهنه نصب می شود.

«محمد حسن طالبيان» مدير بنياد پژوهشی پارسه و پاسارگاد در اين باره می گويد: «كميته راهبردی بنياد برای طراحی محوطه چادرها تشكيل شده و با تعيين سياست گذاری ها عمليات احيای چادرها را شروع می كنيم.»

وی می افزايد: «براساس قابليت چادرها و ماهيت منطقه تصميم گرفته ايم، بخشی از چادرها را برای برگزاری همايش های جهانی در نظر گرفته و بخشی ديگر را به مركز معرفی ميراث جهانی تخت جمشيد اختصاص دهيم. البته يك قسمت نيز به عنوان استقرارگاه پژوهشگران مورد استفاده قرار می گيرد.»

همچنين، «مازيار كاظمي» سرپرست داخلی مجموعه هخامنشی پارسه و پاسارگاد با تاكيد بر اين كه مساله احيای چادرهای پرديس و چگونگی استفاده از آنها مقوله پيچيده ای است، می افزايد: «مهم ترين فعاليتی كه در اين چادرها پس از عمليات احيا انجام می گيرد، معرفی مجموعه تخت جمشيد است كه شامل برنامه های نمايش فيلم و عكس، برگزاری سمينارها و گردهمايی ها و كليه فعاليت های آموزشی در رابطه با محوطه ميراث جهانی تخت جمشيد می شود. البته قرارداد احيای چادرهای پرديس، با اندكی تاخير منعقد شد.»

«ساعد نوري» مدير عامل شركت پلاستيك چادران و نماينده انحصاری شركت پلاستكو ميلانو در ايران، در اين باره می گويد: «پيش از تعطيلات كريسمس قرارداد بسته شده بود ولی يك سری از مدارك به تاييد كنسولگری ايران در ايتاليا می رسيد كه به دليل تعطيلات پيروزی انقلاب اين روند به طول انجاميد. اكنون اين مدارك تاييد شده و پس از تحويل آن ها، منتظر ابلاغ شروع عمليات هستيم.»

وی تاكيد می كند: «همه تداركات عمليات آماده شده و ما منتظريم كه مجموعه را به ما تحويل بدهند. چنانچه اين كار صورت بگيرد از هفته آينده عمليات شروع شده و طبق برآوردها 90 روز به طول خواهد انجاميد.»

چادرهای پرديس در زمان برگزاری جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی در دوره پهلوی دوم در محوطه تخت جمشيد نصب شده به عنوان استقرارگاه رهبران، روسای جمهور و نمايندگان كشورهای ميهمان مورد استفاده قرار گرفتند.

بعدها نگهبانان و مراقبان مجموعه در چادرها مستقر شده و از آن ها مراقبت می كردند. در سال های اخير نيز نهادهای مختلفی مسئوليت چادر ها را بر عهده داشتند كه برخی فعاليت های آموزشی در آن ها انجام می گرفت.

اكنون با انقعاد قرارداد با شركت پلاستيك چادران كه نماينده شركت پلاستكو ميلانو ايتاليا در ايران است، چادرهای جديد در ايتاليا ساخته شده و با تامين ارز مورد نياز به ايران وارد می شوند.

صندوق بين‌المللی پول پيش‌بينی كرد سال 2004 ميلادی برای كشورهای صادركننده نفت خاورميانه مخصوصا" ايران، عربستان سعودي، امارات متحده عربی و كويت سال سختی خواهد بود.

به نوشته روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودي، صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی خاورميانه را در سال 2004 ميلادی 1/4درصد پيش‌بينی كرده است.

اين در حالی است كه صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی كشورهای صادركننده نفت خاورميانه را 3/6 درصد در سال 2003 اعلام كرده بود كه ايران 9/5 درصد، عربستان سعودی 4/6 درصد، امارات متحده عربی 7 درصد و كويت 9/9 درصد رشد داشته‌اند.

صندوق بين‌المللی پول با اشاره به افزايش توليد نفت عراق، كاهش شديد در رشد توليد نفت اين چهار كشور را در سال جاری ميلادی پيش‌بينی كرده و اوضاع فلسطين را نيز از جمله دلايل كاهش رشد اقتصادی اين كشور‌ها دانست.

مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از پايان تدوين سياستهاى کلی نظام براى رشد و توسعه فناورى در جلسه روز شنبه خود، تدوين سياستهاى کلی نظام در بخش مالی را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی اين مجمع، در اين جلسه پس از ارايه گزارش کميسيون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور ادارى مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص موارد پيشنهادى، معاون اقتصادى وزارت اقتصاد و دارايي، رييس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامی و معاون بانک مرکزى، ديدگاه هاى خود را مطرح کردند.

براساس اين گزارش اعضاى مجمع همچنين ديدگاههاى موافق و مخالف خود را درمورد سياستهاى کلی مالی پيشنهادى و ضرورت نگاهی جامع و کارگشا براى آينده سياستهاى مالی کشور و کاهش مشکلات در اين بخش بطور مبسوط مطرح کردند.

در ادامه اين جلسه باتوجه به ضرورت جامعه نگرى در اين خصوص، کليات اين سياستها به تصويب رسيد و مقرر شد ادامه اين مبحث و تصويب بندها در جلسات آتی مجمع پيگيرى شود.

تهران - مبادلات بازرگانی بين ايران و اتحاديه اروپا در سال گذشته به بالاترين حد خود طی سال هاى اخير رسيد.

براساس آمار رسمی موسسه آمار اتحاديه اروپا (يوروستات)، کل مبادلات ايران و اتحاديه اروپا در سال گذشته به ۱۶/۷ ميليارد يورو (۲۰ ميليارد دلار) بالغ شده است.

بر اساس اين گزارش، کل واردات ايران از کشورهاى عضو اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۳ ميلادى با ۲۲/۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل ازآن به ۹/۸ ميليارد يورو رسيد. در سال ۲۰۰۲ واردات ايران از اتحاديه اروپا هشت ميليارد يورو بود.

از سوى ديگر در سال گذشته صادرات ايران به اتحاديه اروپا با ۲۳ درصد افزايش نسبت به سال ۲۰۰۲ به ۶/۹ ميليارد يورو رسيد. اين افزايش صادرات تا حد زيادى به بالا رفتن بهاى جهانی نفت و افزايش ۱/۳ ميليارد يورويی درآمدهاى نفتی ايران از بازارهاى اروپايی مرتبط بوده است.

بر اساس همين گزارش، ايران هم اکنون با افزايش قابل توجه مبادلات تجارى خود با اتحاديه اروپا، پس از کشورهاى عربستان سعودى و اسراييل سومين شريک تجارى اين اتحاديه در خاورميانه به شمار می رود.

اين در حالی است که کل تجارت ايران با کشورهاى بزرگ جهان نيز نسبت به سال ۱۹۹۸ دو برابر شده است. مهمترين صادرکننده اروپايی به ايران در سال گذشته آلمان بوده که با نيم ميليون يورو افزايش، صادراتش به ايران را به ۲/۷ ميليارد يورو رسانده است.

پس از آلمان نيز فرانسه با ۲/۱ ميليارد صادرات و نيم ميليون افزايش و ايتاليا با ۲ ميليارد يورو صادرات و ۲۰۰ ميليون يورو افزايش نسبت به سال گذشته قرار دارند.

کشورهاى آلمان، فرانسه و ايتاليا روى هم حدود ۷۰ درصد مبادلات بازرگانی اتحاديه اروپا با ايران را تشکيل می دهند.

در سال گذشته صادرات انگليس به ايران تنها ۵۰ ميليون يورو رشد داشت و به ۶۸۵ ميليون يورو رسيد.

اين گزارش نشان می دهد که براى دومين سال پياپی صادرات سوئد به ايران رشد چشمگيرى يافته است. صادرات سوئد به ايران از سال۲۰۰۱ تاکنون بيش از دو برابر افزايش داشته و در سال گذشته به ۶۸۵ ميليون يورو رسيده است.

در همين سال صادرات ايران به سوئد نيز با ۶۰ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به ۵۹۰ ميليون يورو رسيد که عمدتا به صادرات نفت اختصاص داشته است. در اين سال، سوئد براى اولين بار توانست از نظر مبادلات تجارى با ايران از بلژيک، اسپانيا، هلند و اتريش سبقت بگيرد.

همزمان با افزايش چشمگير درآمدهاى نفتی ايران از بازارهاى اروپايی در سال ۲۰۰۳، درآمد صادرات غير نفتی ايران به اروپا اندکی کاهش داشته است.

تنها مورد قابل توجه رشد صادرات غيرنفتی ايران به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۳ افزايش ۱۷ ميليون يورويی اين صادرات به اسپانيا و رسيدن آن به ميليون يورو بوده است. در حالی که صادرات غيرنفتی ايران به بيشتر کشورهاى اروپايی بدون تغيير بوده و يا کاهش داشته است.