بر اساس قراردادهايی که در تهران بين نمايندگان بانک جهانی و مسوولان ايرانی به امضا رسيده است بانک جهانی برای توسعه شبکه های آب و فاضلاب و بهسازی مسکن در چند شهر ايران مبلغ ۳۵۹ ميليون دلار وام در اختيار جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.

قرارداد اوليه اين وام ها در دو مراسم جداگانه به امضای نمايندگان بانک جهانی و مسوولان وزارت خانه های نيرو و مسکن رسيده است که بعد از موافقت هيات مديره بانک جهانی در اختيار ايران قرار خواهد گرفت.

۲۷۹ ميليون دلار از اين وام برای توسعه شبکه فاضلاب شهری و بازسازی و بهبود و توسعه آبرسانی شهری در شهرهای اهواز و شيراز و ۸۰ ميليون دلار نيز برای توسعه و بهسازی بخش مسکن در شهرهای زاهدان، کرمانشاه و بندرعباس هزينه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارايی، هزينه توسعه شبکه فاضلاب شهری و توسعه سيستم آبرسانی شهرهای اهواز و شيراز ۴۰۷ ميليون دلار پيش بينی شده است که۲۷۹ ميليون دلار آن از منابع بانک جهانی و بقيه از منابع داخلی تامين می شود.

محمد خزايی، رييس سازمان سرمايه گذاری ايران، در مراسم امضای قراردادها ويژگی مثبت اين قراردادها را ارايه تسهيلات با شرايط مناسب عنوان کرد و گفت "بانک جهانی از تيم های مشاوره فنی قوی برخوار دار است و نظارت آنها می تواند تاثير مثبتی بر روند اجرايی پروژه ها داشته باشد."

افزايش همکاری

روابط بانک جهانی با ايران بعد از يک دهه رکود در چند سال گذشته بهبود قابل ملاحظه ای يافته و اين بانک علاوه بر پرداخت وام با چند سازمان دولتی نيز همکاری داشته است.

بررسی وضعيت صندوق بازنشستگی ايران که سال گذشته گزارش آن منتشر شد نمونه ای از اين همکاری هاست.
نمايندگان بانک جهانی پس از بازديد و بررسی صندوق بازنشستگی ايران با ارايه گزارشی به مسوولان ايرانی هشداردادند که اين صندوق ها تا ده سال ديگر زيان ده خواهند شد.

بانک جهانی با اشاره به نرخ بازنشستگی در ايران اعلام کرده بود که روند رشد بازنشستگی در ايران ۹ درصد در سال است در حالی که نرخ افزايش شاغلين تنها به ۴ درصد رسيده است، به همين جهت منابعی که به صندوق ها داده می شود کمتر از هزينه هاست و تعداد مستمری بگيران از صندوق های بازنشستگی در حال افزايش است.

همکاری با شرکت خصوصی

همچنين سال گذشته برای اولين بار بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹ تفاهم نامه ای بين IFC (موسسه تامين مالی بين المللی وابسته به بانک جهانی) و بانک خصوصی کارآفرين امضا شد که بر اساس آن يک شرکت ليزينگ ماشين آلات و حمل و نقل ساختمانی با سرمايه مشترک ايجاد خواهد شد.

در اين شرکت حدود ۳۰ ميليون دلار سرمايه گذاری خواهد شد و بانک کارآفرين با تاسيس يک شرکت ليزينگ ماشين آلات حمل و نقل و ساختمانی، آنها را به صورت اجاره و فروش در اختيار شرکت های پيمانکاری و حمل و نقل قرار خواهد داد.

قراردادهای جديد برای دريافت وام در حالی امضا شده که آمريکا، به عنوان بزرگترين سهامدار بانک جهانی، از مخالفان پرداخت وام به ايران است.

با وجود اين، ايران توانسته هيات مديره بانک جهانی را متقاعد کند تا اعتباراتی در اختيار اين کشور قرار دهد.

ايران در سال های اخير برای اجرای چند پروژه از کمک های بانک جهانی استفاده کرده است.

دريافت۴۰ ميليون دلار برای اجرای طرح آب و فاضلاب بندر انزلی، سه ميليون دلار برای سيستم های اطلاع رسانی بيمارستان های ايران، ۵/۳۱ ميليون دلار برای بازسازی مناطق زلزله زده زنجان و ۸۰ ميليون دلار برای اجرای طرح سد مخزنی البرز در سوادکوه مازندران از جمله اين کمک ها بوده است.